عن إجتماع إنعقد اليوم من طرف” هيئة منظمة محامي الجزائر” و” المنظمة الجهوية لمحامي ناحية بجاية ” و ” نقابة المحامين ولاية تيزي وزو ” الموافق لي” 25مارس 2020″ ، خرجت المنظمات ببيانت رسمية ، بعد معاينتها للتقارير الواردة من هيئة دفاع المتقاضي ” كريم طابو “، التي إعتبرت التقارير الصادرة من جلسة الغرفة الجزائية الخامسة بمجلس القضاء المنعقد بتاريخ” 24مارس 2020 ” و الذي مسى حقوق الدفاع بخصوص ملف الممتقاضي ” كريم طابو” .
وبدورها إعتبرت ان تلك التقارير مجرد خروقات نصت على ما يلي:
– برمجة ملف المتقاضي لجلسة يوم 24 مارس 2020 جاءت خرقا لمذكرة السيد وزير العدل الموجهة إلى كل الجهات القضائية تحت عنوان ” إتخاذ التدابير الضرورية للوقاية من الفيروس الذي مس البلد ”
– و لقرار الرئاسة الجمهورية الذي نص على توقيف جلاسات الجنح بالمحاكم ، مع العلم أن المتقاضي “كريم طابو ” طعن بالإستئناف بتاريخ” 18 مارس 2020 ” ضد الحكم الإبتدائي الموافق لي 11 مارس من نفس السنة ” .
و حسب التقرير المرفوع من طرف هيئة الدفاع أن الجلسة لم تكن مجدولة ، و أن المتقاضي رغم تنديده على سوء حالته الصحية إمتثل أمام تشكيلية الغرفة الخامسة ، و رفض رئيس الجلسة لكل الحقوق التي طالب بها المتقاضي ، مما سببت بوعكة صحية له .
و رغم كل ذالك طلب رئيس الجلسة من النيابة العامة تقديم إلتماس في غياب المتقاضي ، و رغم وصول هيئة الدفاع رفض النائب العام مقابلة الهيئة الذي إعتبرته مخالف لما جاء في مذكر و زير العدل حول برمجة الملف بهذا الشكل .
لهذا ننددت منظمة محامي الجزائر أن المتقاضي ” كريم طابو ” حرم من كافة حقوقه ، و مساسا بمبدأ إستقلالية القضاء و عدم الإفراج عنه يوم 28 مارس.
كما حملت ” المنظمةالجهوية لمحامي بجاية ” السلطات المسؤولية الكاملة لهذا الإنحراف الخطير و ما قد يترتب عنه من عواقب وخيمة .
و بدوره أدلى رئيس نقابة المحامين بولاية تيزي وزو أن هذه البرمجة المتسرعة تتم لمنع المتهم ” كريم طابو ” من مغادرة زنزانته و الإنضمام إلى عائلته في 26 مارس .
و في نفس السياق ” مجلس محامي الجزائر ” لم يندد فقط عن هذا الإنحراف إنما وضع قرارات تنص على ما يلي:
– تعليق تنسيق مجلس المنظمة مع كافة الجهات القضائية و الهيئات الإدارية ، لتشمل كافة المنضمات الجهوية بما فيها نشاطات مجلس الإتحاد .
– المجلس يدعو لوضع حد لخرق حقوق المتقاضين، و ذالك بدعوة لمقاطعة شاملة للعمل القضائي عبر كافة التراب الوطني .
– تعين لجنة مستقلة للقيام بتحقيق بخصوص الوقائع و هذا سيكون بدعوة من طرف رئيس الجمهورية للقاضي الأول من أجل التدخل .
– منع كل محامي تابع للمنظمة من التعامل مع رئيس الغرفة الجزائية العامة ، و دعوت الإتحاد و كافة المنظمات لإتخاذ نفس التدابير
– إتخاذ التدابير اللازمة الفورية لوضع حد لهذه الحالة الغير شرعية، التي تعتبر خرقا لسيادة القانون و مبادئ المحاكمة العادلة بالإفراج الفوري
